طرح صیانت جدید در برنامه هفتم؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۴۲۵۳
تجارت نیوز؛ حامد بیدی، مدیرعامل کارزار و فعال حوزه استارت آپ می‌گوید آنچه در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبه‌بندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم می‌شوند.
رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گسترده‌تر؛ این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرم‌ها و کابران ایرانی دیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مشخصا به رصد اطلاعات پایگاه‌های دارای داده پرداخته است. در این ماده لایحه برنامه هفتم آمده که در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمار‌های مورد نیاز به تسهیل پردازش، تحلیل دقیق، و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»
توضیح ساده‌تر ماده ۷۵ این است که پایگاه‌های دارای داده، اطلاعات خود را به سامانه رصد سبک زندگی {که قرار است راه‌اندازی شود}، بفرستند. به عبارتی گویی قرار است تمام اطلاعات کاربران ایرانی زیر ذره‌بین برود و پردازشگران آن را کنترل کنند.
در گفتگو با حامد بیدی، مدیرعامل کارزار این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده ایم.
ابهام در ماده قانونی یعنی تفسیر‌های مختلفموضوعی که در این ماده آمده به چه معناست؟ آیا کاربران در یک اتاق شیشه‌ای رصد می‌شوند؟ بیدی در این مورد می‌گوید: «آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. نخست آنکه این مواد چقدر دقیق و از نظر فنی چقدر قابل اجرا هستند؟ دوم اینکه اگر هم دغدغه، هم راهکار درست باشند، چرا اغلب مواقع نسبت به این موضوعات بدبین هستیم و نیمه خالی لیوان را نگاه می‌کنیم؟ فارغ از اینکه در ایران اجرا می‌شود آیا قانون خوبی‌ست یا خیر؟»
او ادامه می‌دهد: «از منظر بحث نخست، این ماده پر از ابهام است. برای مثال در قسمتی که به «دارندگان پایگاه موضوع این بند» اشاره کرده، مشخص نکرده‌اند که موضوع این بند دقیقا چه کسانی و کدام پایگاه‌های دارای داده هستند؟ چون قبل از آن «دستگاه‌های اجرایی» آمده، ممکن است اینگونه برداشت شود که منظور ماده صرفا پایگاه‌های داده خدمات دولتی باشد. یعنی همان خدمات دولت الکترونیک و سازمان‌های دولتی که به صورت برخط داده می‌شود، این‌ها به صورت یکپارچه باهم هماهنگ شوند و برای هر شهروند یک پروفایل درست شود. این خوشبینانه‌ترین نگاهی‌ست که می‌توان به ماجرا داشت.»
مدیرعامل کارزار توضیح می‌دهد: «حالت بعدی این است که سهم این ماده کم کم گسترده‌تر شود و نسبت به دیتا بیس‌های عمومی‌تر و خصوصی نیز اجرایی شود. یعنی همان بخشی که عمدتا نگرانی ما آنجاست و تمام استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها طبق همین ماده ۷۵ مکلف شوند که داده‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند. در ابتدا بحث حریم شخصی به میان می‌آید و شاید بگویند آمار‌ها به صورت ناشناس و کلی داده می‌شود. ما نمی‌دانیم که منظور طراحان این بند چه بوده و جزئیات آن چیست! ماده‌ای مبهم است و واژگانی کاملا غیرفنی دارد.».
اما چرا نمی‌توان نسبت به این ماده خوشبین بود؟ بیدی در این مورد می‌گوید: «معمولا بزرگترین ویژگی چنین مواد قانونی که باز گذاشته می‌شوند و مبهم هستند، این است که بعد‌ها برای تفسیر به رأی‌های مختلف و برخورد‌های سلیقه‌ای دست همه را باز می‌گذارد. برخورد‌های سلیقه‌ای هم در نظام حکمرانی ما به‌ویژه در حوزه دیجیتال بسیار زیاد است.»
الگوی چینی برای رتبه‌بندی شهروندانمدیرعامل کارزار می‌گوید: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه اتفاق افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان سیستمی که در چین برای رتبه‌دهی امتیاز شهروندان در نظر گرفته شده به همین شکل است. یعنی تمام رفتار شهروندان رصد می‌شود و بر اساس آن به هر شهروند امتیازی داده می‌شود. اگر امتیاز شهروند از یک میزانی کمتر باشد، برای مثال استفاده از خدمات عمومی برای آن فرد محدود می‌شود.»
بیدی در ادامه نسخه چینی این ماده می‌گوید: «این ایده‌های تندرو در برخی کشور‌ها در حال اجراست و به نظر می‌رسد در ایران هم پس ذهن برخی افراد چنین ایده‌هایی وجود دارد که چنین موادی{در لوایح و قوانین} خروجی آن می‌شود. به‌ویژه آنکه پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم را وقتی می‌خوانیم، انگار ابهام لایحه ارائه‌داده شده به مجلس تعمدی است. یعنی قبلا مصادیق بیشتری در این ماده بود.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد همان اتفاقاتی که درباره اصلاحات طرح صیانت صورت گرفت، در ماده ۷۵ هم همین شکل باشد. در طرح صیانت برای مدیریت افکار عمومی از مصادیق جزئی کم کم به کلی‌گویی رسیدند. در ویرایشی که ماده ۷۵ داشته به کلی‌گویی رسیده‌اند که حساسیت کمتری ایجاد کند.»
در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، ماده ۷۵ را به شکل دیگری نوشته بودند که با تغییراتی آن را دوباره در متن لایحه آورده‌اند. بر اساس پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکو‌های کسب‌وکار مجازی باید اطلاعات خود را برای سنجش دینداری و بررسی گرایش‌ها و رفتار‌های جامعه به سامانه رصد سبک زندگی بفرستند.
تبعات تصویب لایحه برنامه هفتمتصویب طرح صیانت تبعات گسترده‌ای از نظر اجتماعی و اقتصادی داشت و همچنان هم ادامه دارد. اما تصویب این لایحه که برای کنترل گسترده اطلاعات طراحی شده و ابعاد آن بزرگ‌تر از طرح صیانت است، چه تبعاتی دارد؟
بیدی در این مورد می‌گوید: «مردم تقریبا متوجه شده‌اند که رویکرد حاکمیت در حوزه حکمرانی اینترنت چیست. با توجه به تجربه ایرانیان در دهه‌های اخیر (در زمینه‌های رسانه، کتاب، ویدئو) می‌توان حدس زد که هر چقدر فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات بیشتر تحت رصد باشد، برای مردم هم نگرانی ایجاد می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «این نگرانی اینگونه نیست که آیا حاکمیت حق دارد برای مثال ترند‌ها را در جامعه دنبال کند یا خیر. در فضای ایده‌آل شاید برای دولت‌ها این حق را قائل باشیم تا زمانی‌که حریم خصوصی شهروندی زیر پا گذاشته نشود، رفتار کلی جامعه را رصد کنند. ماجرا زمانی نگران‌کننده می‌شود که چنین ابزاری دست افرادی می‌افتد که در سوابق آنها جز محدود کردن، ورود به حریم خصوصی و سلب آزادی مردم نیست. بنابر این نگرانی این است که چه دولتی این قانون را اجرا می‌کند؟»
مدیرعامل کارزار می‌گوید: «افرادی که همین حالا از خلا‌های قانونی در حال سواستفاده هستند و بدون اعتنا به تبعات فیلترینگ گسترده، چنین تصمیمات نابخردانه‌ای گرفتند، طبیعی است که در موارد دیگر مانند لایحه برنامه هفتم توسعه نگران شویم. برای مثال به واسطه فیلترینگ کودکان به راحتی به واسطه فیلترشکن‌ها به محتوای پورنوگرافی دسترسی دارند، امنیت میلیون‌ها گوشی به دلیل بدافزار‌هایی که به واسطه استفاده از فیلترشکن به خطر می‌افتد، ترافیکی که به واسطه استفاده همین فیلترشکن‌ها نمی‌دانیم توسط چه کسانی رصد می‌شود (توسط کدام سرورها) و دیگر مشکلاتی که به واسطه فیلترینگ ایجاد شده است.»
بیدی توضیح می‌دهد: «همان تبعاتی که طرح صیانت داشت، تصویب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه هم خواهد داشت. در زمینه پیام‌رسان‌ها پروژه‌ها موفق نبود، چون مردم نسبت به رصد اطلاعات خود بی‌اعتماد بودند. همین حالا مردم از بسیاری از پلتفرم‌های داخلی بدون نگرانی استفاده می‌کنند؛ به محض آنکه بفهمند همان اتفاقی که در پیام‌رسان‌ها افتاد برای سایر پلتفرم‌ها هم تکرار می‌شود، طبیعی است که بی‌اعتماد می‌شوند. نتیجه این بی‌اعتمادی در کوتاه‌مدت افزایش نارضایتی، رنجش و عصبانیت مردم و مهاجرت می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «در میان‌مدت و طولانی‌مدت هم باید در نظر بگیریم که این برنامه برای پنج سال آینده نوشته شده است. در پایان اجرای این برنامه خواهیم دید که این دست قوانین اساسا قابل اجرا نیست. سرعت تکنولوژی به حدی است که چنین قوانینی موضوعیت ندارد. زمانی هم که قانون موضوعیت نداشته باشد، فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد.»
نگاه برنامه هفتم به گذشته است؛ نه آینده.اما تنها صحبت از یک ماده و بند نیست. بیدی می‌گوید: «فارغ از ماده ۷۵ اگر به کل فصل ۱۵ نگاهی داشته باشیم، رویکرد کلی مشخص است. برای مثال در بند «پ» به وزارت ارشاد نقش نظارتی می‌دهد که در صورت احراز می‌تواند به صورت مستقیم برخورد کند. در حالی‌که پیش از این در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع بررسی می‌شد که تخلف است یا خیر.»
بنا بر بند پ در ماده ۷۵، به منظور تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه اجازه داده می‌شود وزارت مذکور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین برخورد کند.
مدیرعامل کارزار ادامه می‌دهد: «در بخش دیگری از فصل ۱۵ لایحه برنامه هفتم، در بحث صوت و تصویر فراگیر رویکرد دوگانه‌ای دارد که موضوع را هم به صدا و سیما سپرده است، هم وزارت ارشاد. ضمن آنکه واژگان و اصطلاحاتی که در این لایحه آورده‌اند، فنی و دقیق نیستند و در آینده باعث سواستفاده می‌شود؛ برای مثال «صوت و تصویر فراگیر» یا «رسانه کاربر محور».»
او توضیح می‌دهد: «در دنیای تکنولوژی که هر روز پر از نوآوری است، قانون گذاشتن با آوردن تعاریف کلیشه‌ای ناقص و اشتباه باعث می‌شود که جای سواستفاده باز شود. مثلا ما نمی‌دانیم اگر فردا محتوای تولیدشده برای پخش در عینک ویژن پرو اپل فراگیر شود، جزء کدام دسته قرار می‌گیرد.»
بیدی در پایان می‌گوید: «نگاه طراحان لایحه برنامه هفتم توسعه بیشتر عطف به گذشته و چند سال اخیر بوده تا آینده‌ای که پر از نوآوری و تغییر و تحولاتی است که می‌تواند زمین بازی را عوض کند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: صیانت از فضای مجازی فیلترینگ قیمت طلا و ارز قیمت موبایل لایحه برنامه هفتم توسعه او ادامه می دهد رصد اطلاعات داده می شود سبک زندگی برای مثال طرح صیانت پلتفرم ها ماده ۷۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان